12 شركة إسبانية تبيع المغاربة عقود عمل مزورة

أكدت مندوبية الحكومة في منطقة "كاسيتيا لا مانتشا"، أول أمس الثلاثاء، أن قوات من أمن الدولة الإسبانية فككت شبكة مختصة في بيع عقود مزورة للعمل في إسبانيا، تتخفى وراء 12 شركة إسبانية.
توظف مغاربة لاستقطاب الضحايا، واعتقلت، يوم الاثنين المنصرم، سبعة عشر شخصا، ضمنهم مغاربة.وبعد إحالة المتهمين على العدالة، قرر قاضي التحقيق منح السراح المؤقت لعنصرين من الشبكة بكفالة، كما سرح باقي المتهمين مع استمرار متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم وبدأت أولى التحريات عن الشبكة منذ فبراير من السنة الماضية، بعد أن قدم أربعة مغاربة شكوى إلى مخفر الحرس المدني في طوميسويو، ضد بعض عناصر الشبكة، الذين رغم توصلهم بالمبلغ المالي المتفق عليه، لم يمكنوهم من الحصول على رخصة الإقامة، كما أنهم تماطلوا في تسهيل إلحاق عائلاتهم بهم.وتزامنت التحريات مع أبحاث الفرقة المختصة في شؤون الأجانب في المخفر الإقليمي، بعد ملاحظة تزايد عدد طلبات تسوية الوضعية، وتوافدها على مندوبية الحكومة التابعة لمنطقة"ثيوداد ريال".وكشفت التحريات أسماء بعض المتهمين المغاربة من بين عناصر الشبكة، ويتعلق الأمر بكل من (إدريس 31 سنة)، و(محمد ك 38 سنة)، و(مصطفى ه 45 سنة)، و(محمد س، 33 سنة)، الذي يعتبر أول متهم في استعمال شتى الطرق لخرق قانون الأجانب، إضافة إلى ثلاثة مغاربة آخرين متهمين بلعب دور الوسيط بين الشبكة في إسبانيا والأشخاص المرشحين للهجرة في المغرب.وأفاد مندوب الحكومة في منطقة »كاسيتيا لا مانتشا«، ماكسيمو دياث ـ كانو، خلال ندوة صحفية، أن اعتقال المتهمين وتفكيك الشبكة التي تعمل منذ أزيد من ثلاث سنوات، جرى في إطار »عملية برثا«، التي ساهم فيها كل من الحرس المدني وعناصر من الشرطة الوطنية، مشيرا إلى أن أعضاء الشبكة يعتمدون على مهاجرين مغاربة، جرى جلبهم إلى إسبانيا بالطريقة نفسها، لاستقطاب زبائن جدد وبيعهم عقود عمل مزورة، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 4 أو 5 آلاف أورو، ما مكنهم من تحصيل أكثر من مليون أورو.وأفادت يومية "أ ب س" الإسبانية استنادا إلى مصادر أمنية، أنه من بين المعتقلين، رب أسرة وابنه الإسبانيان، ومالكو شركة"طوميوسو" في "ثيوداد ريال" (المدينة الملكية)، وإثنا عشر من كبار المقاولين الإسبان، ينشطون في مجال الفلاحة والبناء.وأشار المصدر ذاته إلى أنه إضافة إلى بيع العقود المزورة، تعمل عناصر الشبكة أيضا على منح خدماتها للمهاجرين القاطنين في إسبانيا، وتسهيل عملية تجمعهم العائلي، مبرزا أنه بعد التوصل بالمبلغ المتفق عليه، يتكلف بعض عناصر الشبكة بإنجاز الوثائق المطلوبة لدى مندوبية الحكومة في "كاسيتيا لا مانتشا"، بمساعدة المقاولين الإثني عشر، الذين كانوا يمنحون العقود باسم شركاتهم.وأوضحت اليومية الإسبانية أنه بعد توقيع عقد العمل وتسليم النقود المطلوبة منهم، يحصل المهاجرون على رخصة العمل وبها على وثائق الإقامة، إلا أنهم لا يشتغلون أبدا في الشركات التي وقعوا معها العقد، بل يتركون إلى مصائرهم للبحث عن فرص الشغل في إسبانيا.من جانبه، أكد دياز كانو، من ملحقة مندوبية الحكومة في »ثيوداد ريال«، أنه خلال ثلاث سنوات، بلغ عدد طلبات الهجرة الموضوعة لديها 321، 109 منها مرفوضة، و97 فقط تمكن أصحابها من الحصول على عقدة العمل المزورة، مبرزا أن عناصر الشبكة تمكنوا من بيع المهاجرين وثائق كحجة على أنهم يؤدون التأمين الاجتماعي، ما يمكنهم من تجديد عقود العمل مرة أخرى والبقاء في إسبانيا.ومكنت أبحاث الشرطة من العثور في مقرات بعض شركات عناصر الشبكة، على جوازات سفر أصلية، ونسخ لمهاجرين بهدف تسويتها، ومجموعة من الوثائق، التي تؤكد
تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية